تقرير أممي يستعرض مشهد الحريات الدينية حول العالم
ردنا – أوضح تقرير أممي جديد، أن مشهد حرية الفكر والوجدان أو الدين والمعتقد تغيرا كثيرا على مدار السنوات الماضية، حيث تنقسم أبعاد الولاية الأممية في هذا الشأن إلى 3 أبعاد، أولها النهوض بحق حرية الدين والمعتقد للجميع، حسبما هو منصوص عليه في المعاهدات الدولية، ومنها المادة 18 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين والمعتقد نازلة غانية، في تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 52 والمنعقدة حاليًا في جنيف، إن البعد الثاني يتعلق بحظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد، فجميع صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان تؤيد عدم التمييز على هذا الأساس، وتعزيز المساواة للجميع بغض النظر عن الدين والمعتقد كسببين محظورين للتمييز.
وأشارت المقررة الخاصة في تقريرها، إلى أن البعد الثالث يتعلق باستهداف الأفراد على أساس الدين أو المعتقد أو باسمهما، مؤكدة ضرورة إدانة جميع الجهات الفاعلة على جميع مستويات هذه الإساءة في استخدام الدين والمعتقد كأداة للتمييز والعداوة والعنف، وكلها ممارسات يرفضها القانون الدولي، كمبرر لتدمير حقوق وحريات الآخرين أو غيرها من الحقوق والحريات.
إحترام الدين والمعتقد.. الحضارة الفارسية نموذجاً
ووفقًا للتقرير، يمكن من أجل الزخم والإلهام، إرجاع جوهر احترام حرية الدين والمعتقد إلى العديد من الحضارات والأديان والنظم العقائدية والثقافات. وتعكس السوابق المبكرة للقيمة الأساسية لاحترام عالم الوجدان في ثقافات الشعوب الأصلية القديمة وفي الإمبراطورية الفارسية، والعديد من المصادر الأخرى، الدينية أو غير الدينية، عبر آلاف السنين وحتى أزمنة حديثة.
وأكدت المقررة الخاصة في تقريرها، أن حق الإنسان في حرية الدين والمعتقد هو الحق الذي يجسد على أفضل وجه في التشديد في إعلان وبرنامج عمل فيينا، على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، بما يجسد الجوانب المزدوجة للالتزام في الوقت نفسه بضمان عدم وجود تمييز أو تعصب على أساس الدين والمعتقد وبدعم هذه الحرية نفسها.
وشددت على أن الالتزام بدعم حرية الدين والمعتقد بكل من لديه دين أو معتقد وبمن يعتنق أو بغير هذا الدين، بما في ذلك الأماكن العامة ومع الآخرين، فضلا عن إظهار الدين والمعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، لافتة إلى أن كثيرا من الأفراد أو الكيانات تستغل الدين في السياسة، في سياق السعي للحصول على المناصب أو تشكيل الحكومات أو خوض الانتخابات.
ورغم كل الممارسات الخاطئة، تظل حرية الدين والمعتقد مكفولة في طائفة واسعة من المعايير الدولية والإقليمية، ما يساهم في زيادة تأكيد عالميتها، إذ تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهاره بالتعبد وإقامة الشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
وترى المقررة الخاصة، حسبما ورد في تقريرها، أن نهج السياسة الخارجية إزاء حرية الدين والمعتقد من جانب الدول نهج هام ومفيد، لكنه لا يمكن أن يكون الأداة الوحيدة لهذه الحرية، مؤكدة ضرورة مراعاة السياقات والارتباط بشكل أفضل بالجهود الرامية إلى تعزيز هذه الحرية في الداخل.
ونوهت بأن الربط بين ما هو محلي ودولي يتيح تبادل الخبرات ويؤسس لعالمية هذه الحرية، وعلاوة على ذلك، فإن اتباع نهج سياسة خارجية يلقي بظلاله على الإجراءات الأخرى ينطوي على مخاطر معينة، ففي العديد من المناطق هناك اتهامات تاريخية وساخرة من الأقليات الدينية، وقد يؤدي اتباع نهج سياسة إلى تعزيز الاتهامات وتفاقمها.