الحركات الدينية ووظيفة الإصلاح الاجتماعي والسياسي.. وجهة نظر مقارنة

ليس ثمة شك أن الجهود الثيولوجية التي قدمها لوثر على مدى أكثر من عشرين سنة من عمره العلمي، كانت لها انعكاسات سياسية واجتماعية كبيرة، فحتى الذين يحصرون دوره في الجانب العقيدي الخالص، وينفون الصفة السياسية عن أفكاره، أو يحكمون عليه بالمحافظة والرجعية السياسية، أقروا بأنه “أسهم من غير عمد بتوسيع ـ إن لم يكن تفجير-حركات اجتماعية عميقة وعنيفة، ترجمت مطامح الجماهير العريضة التي ما كانت تستطيع أن تعبر عن نفسها في فكر سياسي مدروس”.

ومهما يكن حجم التباين بين دارسي فكر الإصلاح الديني في أوروبا، إلا أن حاصل ما ذهبوا إليه من تداعيات أفكار لوثر على الحقل السياسي والاجتماعي، يؤكد على الترابط المتين بين فكره وبين الثورة الاجتماعية والسياسية، بل إن بعضهم ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن أفكار لوثر كانت الممهدة للفكر النهضوي الأوروبي الذي برز في عصر التنوير.

فصاحب كتاب “تاريخ الأفكار السياسية في أوروبا”، يذهب إلى أن الرجوع إلى نقاء المسيحية (الإصلاح الديني الذي توجه لإعادة فهم النص وتوجيهه وحل معضلاته) قاد إلى موقفين متناقضين: الرفض الكلي للعالم، بما يعنيه ذلك من القطيعة مع النظام الزمني، أو بناء ملكوت المسيح على الأرض، كما يرى أن نداء “إلى طبقة النبلاء” الذي يقترح إصلاحات كنسية يحمل أبعادا سياسية عميقة، حتى وإن لم يكن ذلك مقصودا عنده، إذ يفضي تأسيسه لمفهوم الكهنوت العالمي من خلال تأكيد حرية المسيحي، إلى إلغاء الدولة الكهنوتية، ومن ثمة توسيع صلاحيات السلطة الزمنية.

أما جفري براون، فيرى أن خطاب لوثر المضمن في “نداء إلى النبلاء” فيه دعوة صريحة للأمراء والفرسان إلى القيام بإصلاح الكنيسة، وأنه من العبث انتظار البابوات والأساقفة ليقوموا بهذا العمل، بل ذهب في هذا الخطاب حد سحب القدسية عن رجال الدين، واستباحة طرد الحاكم الزمني لرجال الدين في حال إهمالهم لواجبهم المقدس، ومعاقبتهم إذا أخطأوا ومساواتهم في ذلك مع أحقر رجال الدنيا، وعدد لوثر في هذا النداء السيئات التي يجب على ألمانيا التخلص منها من أجل تحسين اقتصادها.

وعلى نسق الرصد الكثيف للتطور الثيولوجي الذي عرفه لوثر، عرض سكنر كويتن بشكل مفصل التداعيات السياسية للإصلاح الديني الذي قام به لوثر، مرتبا على ثيولوجيته نتيجتين سياسيتين لهما أهمية كبرى:

ـ شجب امتلاك الكنيسة لسلطات قضائية وتشريعية واسعة. وقد كان الدافع له على تشديد هذا النقد، هو سوء استعمال الكنيسة لهذه الصلاحيات، إذ كان اعتمادها صكوك الغفران المثال الأكبر لسوء استعمال هذه الصلاحيات. وقد تطور فكر لوثر من فكرة نقد سوء استعمال الكنيسة لهذه السلطات إلى نقض المبدأ، أي حق الكنيسة في أن تتمتع بهذه الصلاحيات الواسعة.

ـ توسيع صلاحيات السلطة الزمنية: فقد كان مؤدى هجوم لوثر على توسع صلاحيات الكنيسة وسلطاتها القضائية والتشريعية إلى طرح فكرة ملء فراغ السلطة التي خلفتها الهجمات على صلاحيات الكنيسة، وذلك بالدفاع عن توسيع صلاحيات السلطة الزمنية. فإذا كانت الكنيسة ليست في منطق لوثر سوى جماعة من المؤمنين، فإن السلطة الزمنية، هي وحدها التي تمتلك الحق في ممارسة جميع السلطات القمعية، بما في ذلك ممارسة السلطة على الكنيسة نفسها.

غير أن دفاع لوثر على توسيع صلاحيات السلطة الزمنية لم يكن يعني شرعنة حكم الأمراء الفاسدين، الذين يسيئون استعمال السلطات التي منحهم إياها الله، فقد عبر في بعض آرائه عن وجوب أن يتبع المواطن ضميره حتى ولو كان ذلك يعني عدم طاعة الأمير، معتبرا في ذلك أن المستحق للطاعة هو الله وليس البشر، لكنه في أدبيات أخرى، لا سيما بعد ثورة الفلاحين، لم يفارق العقيدة البولسية في عدم تسويغ مقاومة الأمير، وأن واجب الناس أن يكونوا مستعدين لمعاناة كل ما يمكن أن يحدث، لا مواجهة  الطغاة، وكان منطقه السياسي في ذلك، يتأسس على مقولة أنه من السهل تغيير الحكم، لكن من الصعب أن تضمن الحصول على حكم أفضل.

هذا التحول في الموقف من جانب لوثر، نظر إليه بعض دارسي فكره، على أساس أنه تنكر لنضال طبقة الفلاحين التي التفت على أفكاره الإصلاحية وانحيازه إلى طبقة الأمراء، لكنه في الحقيقة، كان يعكس تقديرا سياسيا أكبر يتجاوز الإطار القطري لما هو أشمل، مما يرتبط بتوفير شروط التحرر القومي الألماني من سلطة الكنيسة المركزية وتحالفاتها مع السلطة الزمنية في أكثر من قطر.

لم تتوقف تداعيات الإصلاح الديني الذي قاده لوثر على ألمانيا، وإنما امتدت آثاره إلى مختلف مناطق أوروبا الشمالية، إذ نمت بشكل مطرد حركات التحالف بين الأمراء ضد الكنيسة، وبين الامبراطور والأمراء ضد دعاة الإصلاح الديني، وتحولت في بعض اللحظات إلى حالة اضطهاد ديني تعرضت فيه البروتستانتية لأشد أنواع المحاصرة والتضييق.

وتذكر كتب التاريخ أن مارتن لوثر نفسه، الذي نجح في سياقات زمنية في تأمين تحالف الأمير مع الثيولوجيا الجديدة، تعرض لمحنة داخل ألمانيا نفسها، بعد أن آلت السلطة إلى شارلز الخامس ذي النزعة الكاثوليكية الشديدة، الذي كان منزعجا من قطيعة ألمانيا مع البابوية في روما، ويخشى أن تسود الفوضى في ألمانيا تبعا لذلك، فتجاوب مع قرارات البابوية المطالبة، فدعا لوثر أولا إلى التراجع عن أفكاره قبل أن يضعه خارج الامبراطورية لولا أن أمير ساكسونيا قربه إليه ووضعه في مكان سري آمن.

وإذا كان لوثر قد وجد من يؤمنه، فإن عددا من المصلحين الدينيين كان مصيرهم مأساويا بسبب نجاح البابوية في مد يدها للحكام في أوروبا لا سيما في ألمانيا وانجلترا واسكوتلاندا ثم فرنسا، وأيضا بسبب التحول الراديكالي في العقيدة اللوثرية عند بعض أتباعه. فبعد أن كان لوثر يميل إلى فكرة عدم مقاومة الحكام إذا ظهر طغيانهم وعدم تقواهم، تغيرت هذه الأفكار السياسية لدى أتباعه، وبدأ التأصيل الثيولوجي لفكرة مقاومة الحكام الطغاة ولو بالقوة، وهو ما نتج عنه توسيع جبهة معارضي اللوثرية، بعد أن وضعت في مرحلة لوثر هدفها الأول في تفكيك سلطات الكنيسة الكهنوتية عبر التحالف مع الأمراء، فاستعدت الأمراء عليها، فسهلت تحالف البابوية معهم ضدها.

التطورات التاريخية التي حدثت في أوروبا الشمالية خاصة، وبسبب من واقع الانقسامات، وفساد الكنيسة، والتذمر من توسع سلطاتها، أنهى الجولة في النهاية لفائدة الإصلاحية اللوثرية في صيغتها الثورية الجديدة “الراديكالية”.

لم تكن عقيدة كالفان صريحة في مناقضة عقيدة لوثر في عدم مقاومة الحكام، وإنما أدخل استثناءات عليها جعلتها أقرب ما تكون نقيضة لها، فمع تأكيده على أن سلطة الحكام مستحقة، إلا أنه ما فتئ يؤكد بأن طاعتهم لا ينبغي أن تبعد الإنسان عن طاعة الله التي يجب أن تخضع لها رغبة جميع الملوك، كما أدرج استثناء آخر، على أفكار لوثر المهادنة، يرى فيه أن الشعب إذا التمس مساعدة الرب ضد الطغاة من الحكام، فإن الله يستجيب أحيانا ببعثه منتقمين صريحين أو علنيين من وسط خدامه.

ومع ذلك، لم يخرج كالفن في شيء عن حدود ما رسمه لوثر من الالتزام بالعقيدة البوليسية في اعتبار أن السلطة واجبة الاحترام، بحكم أن الذي أعطاها المشروعية هو الله، وأنه لا يجوز بأي حال تسويغ مقاومتها أو الخروج عنها بالسلاح.

لكن أتباع لوثر، أو ما يسمى باللوثرية الجديدة، لم يستطيعوا البقاء في موقع المحافظة على العقيدة البوليسية التي ترفض مقاومة الحكام، فسرعان ما دفعتهم سياسة تشارلز الخامس التي كانت تريد إجبار الكنيسة اللوثرية للعودة إلى السيادة البابوية، إلى مراجعة هذه العقيدة، والدفع بها إلى أبعد مدى، وذلك من مجرد طرح الحاجة إلى مقاومة الحكام في حالة الهجوم عليهم، إلى تبرير تشكيل حلف دفاعي لمقاومة الهجوم عليهم، وأيضا تبرير استعمال العنف في مواجهته.

وقد اضطر لوثر في سياق سياسي مخصوص، محكوم بالأزمة، واطراد مطلب المقاومة السياسية للحكام إلى الإذعان والموافقة معللا ذلك بموافقة دكاترة القانون لذلك ووجود الإصلاحيين في ظروف تدفعهم للموافقة على هذه العقيدة السياسية الجديدة، مبررا ذلك بعدم المعرفة في السابق فيما إذا كان قانون السلطة الحاكمة نفسه يعطي الحق في المقاومة المسلحة.

خاتمة:

يقدم هذا الرصد التأريخي، والتتبع لتطور الثيولوجية اللوثرية المؤسسة للإصلاح الديني في أوروبا في القرن السادس عشر، معطيات مهمة توفر أرضية لبناء تصور عن موقع الدولة في أبيات الإصلاح الديني الأوروبي وحدود الاشتباك بين السياسي والديني.

ـ فأول ما يلفت الانتباه إلى أنها بالمقام الأول حركة دينية دعوية، نشأت داخل محراب المؤسسة الكنسية، وأنها احتفظت بخاصية الالتزام بالنص الديني حتى في الظروف الصعبة والتحديات التي واجهتها، التي كانت تضغط عليها لمفارقة العقيدة البوليسية المسوغة لمنع مقاومة الحكام كيفما كان حالهم ولو في حالة طغيانهم.

ـ أنها تؤسس مفاهيمها الجديدة انطلاقا من النص الديني، واعتمادا على مرجعيته.

ـ ثالث هذه السمات، أنها تقدم اجتهادا في النص الديني، يستهدف بالأساس إعادة تقديم تفسير نسقي للدين المسيحي، يحاول أن يرفع حالة التيه والالتباس والفراغ والتمزق التي تحدثها العقيدة الكنسية في صورتها الكاثوليكية، لا سيما ما يتعلق بمفهوم الخلاص.

ـ أنها حركة عنيت بتجديد المفاهيم العقيدية ليس بانفصال عن فضائها الحيوي: الاجتماعي والسياسي، وهو ما برر صدور نتائج اجتماعية وسياسية عنها، سواء كان ذلك بقصد منها، أو ترتب ذلك بشكل تلقائي بسبب من حركية الأفكار الجديدة.

ـ أنها حركة كانت ترمي في البدء والمحصلة إلى إضفاء طابع ديني على حياة الناس.

ـ أن أثر حركة تجديد فهم النص الديني، وإعادة صياغة المفاهيم العقدية المسيحية، امتد إلى حقل المؤسسة الدينية، وحقل المؤسسة السياسية، وأيضا لحقل العلاقات بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، بما يعود على تدبير المدينة بالنفع، ويضفي الطابع التقي على المؤسسة الدينية.

ـ أن حركة الإصلاح الديني، وإن كانت محكومة بنزعة سياسية محافظة تروم الحفاظ على الوضع القائم، وتبرير شرعية السلطة الحاكمة، إلا أن هيمنة العقيدة البوليسية المانعة لمقاومة الحكام، لم تستطع أن تتحكم في صيرورة هذه الحركة، بل انتهى المطاف بهذه الحركة إلى قبول ما أفرزته التطورات والحراكات من قبول مقاومة السلطة، وسحب شرعيتها السياسية بتبريرات مختلفة.

ـ أن هذه الحركة، أرادت ذلك أم لم ترد، فقد ساهمت في وضع البنيات الـسياسية لفكر النهضة الأوروبي.

في الظاهر تبدو هناك تقاربات عدة من طبيعة نشأة الحركات الإسلامية، فالحركات الإسلامية مثلها مثل حركات الإصلاح الديني نشأت بطبيعة دعوية، بكونها حركة دينية دعوية، وانطلقت هي الأخرى من تجديد فهم النص الديني، حاولت بلورة تفسير عقدي جديد، يملأ فراغات النسق الديني التقليدي، ويساهم في إضفاء الطابع الديني على حياة الناس، واشتغلت بشكل كبير على فكرة أسلمة الدولة سواء من خلال طرح فكرة الخلافة أو إقامة الدولة الإسلامية، أو من خلال فكرة إصلاح الدولة ودفعها للتواؤم مع مرجعيتها الدينية، بيد أن الخلاف الجوهري في هذا المسار، لا يرتبط بنوع القراءة التي قدمها الإسلاميون للنص الديني، بقدر ما ترتبط بالنص الديني بذاته، وبالتجربة التاريخية للأمة، وبالإسلام من حيث كونه رؤية حضارية،  تشكل فيه الدين والدولة كلا منسجما، وتتضاءل فيه الحدود بين الديني والسياسي. ولذلك، سيكون من العبث إقامة المقارنات بين الحركات، دون الوعي بحدود التمايز بين الإسلام وبين المسيحية، وبين التجربة المسيحية التاريخية وبين التجربة الإسلامية الحضارية.