مجلس كنائس الأردن يوافق على قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين
ردنا – في خطوة نحو تشريع قانون يتيح للمسيحيين في الأردن تطبيق عقائدهم في توزيع الميراث، وافق مجلس كنائس الأردن على مسودة قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين، وذلك تمهيداً للمضي في مراحله التشريعية.
ومن أبرز ما جاء في المسودة، المساواة بالإرث بين الذكر والأنثى، بالإضافة إلى أنها تسمح بالوصية، ويمكن للأنثى أن تحجب الإرث عن الاعمام وأولاد العم في حالة لم يكن لها أخوة ذكور.
وفي حال صدور القانون، سيتوقف المسيحيون عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث، طبقا للمادة 1086 من القانون المدني الأردني والتي تنص على أن “تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية”، وهي المادة التي تطبق على جميع الأردنيين منذ تأسيس الدولة دون النظر إلى ديانتهم.
وهذه ليست المحاولة الأولى لإصدار قانون خاصة بالميراث للمسيحيين في الأردن، إذ سبق وأحبط رجال دين مسيحيون، وأعضاء في مجلس النواب عام 2014، تمرير مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث للمرأة المسيحية، حين عارض نائب مسيحي مشروع القانون ليصار إلى عدم طرحه على المجلس مع اشتراط تحقيق توافق بين الطوائف المسيحية قبل المضي في تشريعه.
ترحيب ومخاوف
نهاية العام 2019 تشكلت لجنة لإعداد مشروع “قانون الوصاية والمواريث للطوائف المسيحية” بهدف خلق توافق بين جميع الطوائف، وخلصت اللجنة المشكلة من مندوبين عن جميع الطوائف إلى التوافق على مسودة مشروع القانون المقرر السير في إجراءاته القانونية.
ويشير خبراء إلى عوامل اجتماعية كانت تقف وراء التمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتتمثل بعدم رغبة بعض العائلات المسيحية في توريث الفتيات.
وكشف عضو اللجنة المحامي، نزار ديات، عن ملامح مشروع القانون في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك، حيث تنص المسودة على:
- حصر الإرث داخل الأسرة الواحدة بالتساوي بينهم مقسم على عدد أفرادها الباقين على قيد الحياة بتاريخ وفاة المورث ذكوراً كانوا أم إناثاً مضافا إليهم الزوج الباقي على قيد الحياة.
- الأنثى كالذكر تماما تحجب غيرها من الطبقات.
- وقف الإرث عند الدرجة الرابعة وإدخال الكنيسة كوارث بعد هذه الدرجة.
- إعطاء حق الإيصاء لوارث بما لا يجاوز ثلث التركة.