الصين والسعودية تقاطعان اجتماعاً لمجموعة العشرين في كشمير
ردنا – قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين (G20) صارت مثار جدلٍ بعد أن قاطعت الصين والسعودية اجتماعاً ينعقد في كشمير، وهو أول اجتماع منذ أن اتخذت الهند قراراً أحادياً يقضي بالسيطرة المباشرة على إقليم كشمير في أغسطس/آب 2019.
ويحضر الاجتماع المخصص لمجموعة عمل السياحة، نحو 60 مبعوثاً لغالبية بلاد مجموعة العشرين، وينعقد بين يومي الإثنين والأربعاء 22 و24 مايو/أيار 2023، وسط استعراض هائل للترتيبات الأمنية في مطار سريناغار الدولي، وفق الغارديان.
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت في 2019 الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة، وقسمتها إلى منطقتين فيدراليتين؛ في محاولة لدمج المنطقة بالكامل مع الهند.
وتأمل السلطات الهندية إرسال صورة من الاجتماع بأن التغيرات المثيرة للجدل جلبت “السلام والازدهار” إلى المنطقة، وأنها مكانٌ آمنٌ للسياح.
وتساعد قوات النخبة في الحرس الوطني الهندي، التي تتضمن وحدة مضادة للطائرات المسيرة والقوات الخاصة البحرية، الشرطة والقوات شبه العسكرية في تأمين مناطق إقامة فعاليات الاجتماع.
من جانبها، قالت الصين إنها لن تحضر الاجتماع، مؤكدةً معارضتها الشديدة لـ”إقامة أي نوع من اجتماعات قمة العشرين في منطقة متنازع عليها”.
في حين وصفت باكستان في أبريل/نيسان الماضي، الاجتماع بأنه غير مسؤول، فيما تطالب أيضاً بأحقيتها في إقليم كشمير لكنها ليست ضمن مجموعة العشرين.
من جانب آخر يُتوقع أن تغيب عن الاجتماع كل من تركيا ومصر وإندونيسيا.
كشمير على غرار غوانتانامو
في السياق، قالت محبوبة مفتي، رئيسة وزراء إقليم جامو وكشمير سابقاً، إن الهند حوَّلت المنطقة إلى ما يعادل معتقل خليج غوانتانامو؛ وذلك ببساطةٍ من أجل أن تعقد اجتماعاً حول السياحة.
كذلك اتهمت “محبوبة” حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باختطاف مجموعة العشرين لأغراض ترويجية.
والأسبوع الماضي، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس، بياناً قال فيه إن مجموعة العشرين كانت “تقدم عن دون قصد ملمحَ دعمٍ ومظهر استقرارٍ”، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان، والاضطهاد السياسي، والاعتقالات غير القانونية، كانت تتصاعد في كشمير، وأوضح أن الاجتماع يخاطر بتطبيع ما وصفه البعض بأنه احتلال عسكري.
في المقابل، انتقدت البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة في جنيف هذا البيان، ووصفته بأنه “بلا أساس”، وقالت البعثة إن الهند كان من حقها أن تعقد اجتماعات مجموعة العشرين في أي منطقة بالبلاد.
وقسمت الهند ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة في 2019، لتأسيس منطقتين إداريتين فيدراليتين: جامو وكشمير، ولداخ. وتعد لداخ منطقة حدودية متنازع عليها، تقع على طول خط السيطرة الفعلية بين الصين والهند، وتطالب كلتا الدولتين بحقها في أجزاء منها.