حظر الكحول في العراق أمام المحكمة الإتحادية للبت بدستوريته

ردنا – أعلن النائب عن الكتلة المسيحية في البرلمان العراقي، يونادم كنا، عن تقديم طعن بقرار منع دخول وبيع المشروبات الكحولية لدى المحكمة الاتحادية العليا.

وقال كنا، في تصريح صحفي تداولته وسائل اعلام محلية، ان “كتلة (بابليون) عن المكون المسيحي في البرلمان، قدمت طعناً بقرار منع دخول وبيع المشروبات الكحولية لدى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

وتستند القوى الطاعنة بهذا القانون، إلى الدستور العراقي الذي كفل الحريات والمعتقدات الخاصة لمختلف طوائف الشعب العراقي، وعدم فرض ما يتعارض مع ذلك، وخاصة المادة الثانية/ ج التي نصت على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

لكن القوى الرئيسة داخل البرلمان من تحالف “الإطار التنسيقي”، دافعت عن القرار الذي قدمته للبرلمان وجرى التصويت عليه، وقال النائب محمد الزيادي، إن القانون “يجب أن يطبق كوننا في بلد إسلامي وذي طابع اجتماعي وديني”.

وبين في تصريح صحافي، أن “حظر المشروبات الكحولية لا يعني التعارض مع الحريات بقدر ما هو احترام للدين والأعراف والتقاليد”.

وشدد: “لا يجوز تشريع قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي، إذ إن الدستور يضمن الحقوق والحريات لكافة الأديان والمكونات”، معتبراً أن “القانون يعتبر طارداً للمكونات غير الإسلامية وللسائحين، وكذلك طارداً للسلك الدبلوماسي”.

وأشار إلى أن “المشروبات الكحولية شأنها شأن المواد المخدرة، كلاهما يذهبان بالعقل، والتخوف من لجوء الشباب إلى المخدرات، بعد قرار حظر المشروبات الكحولية مبالغ فيه”.

بينما انتقد الباحث في الشأن السياسي العراقي، إياد العنبر، “انتقائية” التعامل عند الأحزاب السياسية الإسلامية، وقال في تغريدة له: “الإسلامويون كانوا يتعاملون مع الديمقراطية بطريقة انتقائية، فهم يؤمنون بالانتخابات ولا يؤمنون بالحقوق والحريات التي تندرج ضمن مبادئ الديمقراطية، واليوم يتعاملون بانتقائية مع تطبيق الشريعة، وهم في سدة الحكم، إذ يمنعون المشروبات الكحولية، ولا يطبقون عقوبة قطع اليد على سارق المال العام!”.

وتعد المادة الـ 14 من القانون مثيرة للجدل، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على فرض عقوبات لمن يتصرف خلافاً لهذا النص، وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن 25 مليون دينار.

والقانون أقره البرلمان العراقي عام 2016، إلا أنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، إلا في الـ 21 من الشهر الفائت، ونشره في الجريدة يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ.

والسبت الماضي كانت قد وجهت الهيئة العامة للجمارك في العراق، جميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة.

المصدر: مواقع إلكترونية