“ستاندرد آند بورز” تتوقع نمو التمويل الإسلامي 10% في 2023
ردنا – قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية إن قطاع التمويل الإسلامي سيشهد نمواً بنحو 10% على نطاق عالمي للعام 2023، والنسبة ذاتها في 2024، بعد توسعه بشكل مماثل في 2022.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن نمو القطاع خارج الأسواق الأساسية ما زال صعباً.
وذكر التقرير أن دول الخليج الفارسي وبالأخص السعودية والكويت، ساهمت في هذه النتائج إلى حد كبير، مدعومةً بعملية استحواذ واحدة، فيما كان النمو ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
وحسب التقرير، استمرت إصدارات الصكوك في تحفيز نمو القطاع على الرغم من تراجع معدل الإصدارات.
وتراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 178 مليار دولار بعد انخفاض الاحتياجات التمويلية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وجنوب شرق آسيا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي.
الحاجة للاستدانة
وفي تقرير حديث لوكالة موديز، ذكرت فيه: “إن دول جنوب شرق آسيا تقود الطلب على التمويل الإسلامي هذا العام، إذ تعزز أسعار النفط موارد دول الخليج الفارسي، وبالتالي فإن احتياجها للاستدانة يتراجع”.
وأوضحت موديز أن ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ستصبح أكبر مصدري الصكوك السيادية في عامي 2023 و2024، وأوردت أنه بعد 6 سنوات، كانت لدى السعودية خلالها أكبر حصة منفردة من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل.
وأفادت بأن إصدارات الصكوك، التي تعد أبرز التمويلات الإسلامية، ستستقر خلال العام الحالي عند مستوى قد يصل إلى 175 مليار دولار، منها 85 مليار دولار صكوك سيادية.
ما هو التمويل الإسلامي؟
ويشير مصطلح “التمويل الإسلامي” إلى “تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها”. وتحرم الشريعة الإسلامية تقاضي “الربا” وتقديمها، و”الغرر” (عدم اليقين المفرط)، و”الميسر” (القمار)، وعمليات البيع على المكشوف أو أنشطة التمويل التي تعتبرها ضارة بالمجتمع.
وبدلا من ذلك، يتعين على الأطراف المعنية اقتسام المخاطر والمنافع المترتبة على المعاملات التجارية، كما ينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا داعي لها، وألا تنطوي على أي استغلال لأي من الطرفين.