محكمة كندية ترفض تعليق الحظر على غرف الصلاة في المدارس
ردنا – رفضت محكمة كيبيك العليا طلباً تقدمت به المنظمات الإسلامية بتعليق حظر المقاطعة على غرف الصلاة في المدارس العامة، بحسب موقع ميدل ايست آي البريطاني.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت 6 مجموعات -بما في ذلك الرابطة الإسلامية الكندية والمنتدى الإسلامي الكندي و4 منظمات محلية- دعوى قضائية تطلب من المحكمة إعلان الأمر بحظر جميع أشكال الصلاة في المدارس العامة أنه “باطل دستورياً، أو غير قابل للتطبيق، أو معطل، أو لاغٍ”.
وجادلوا بأن الحظر يلحق الأذى بالطلاب المسلمين، ويحتاج إلى تعليقه على الفور.
وقد اتفق القاضي مع المنظمات الإسلامية لكنه قال إنها لم تُثبِت الحاجة إلى الاستعجال لأنها لم تُقدِّم سوى طلب بتأجيل تنفيذ القرار في يونيو/حزيران، بينما دخل الحظر حيز التنفيذ في 3 مايو/أيار.
وذكرت صحيفة (The Canadian Press) أن القاضي قال إن هناك “أسئلة جادة” حول دستورية الحظر، لكن تسويتها تحتاج إلى عقد محاكمة كاملة.
ووفقاً للقاضي، لم تكن الانتهاكات الدستورية واضحة بما يكفي لتعليق الحظر في وقت مبكر جداً من تقديم الطعن القانوني.
وقال “هناك تصادم مباشر فيما يتعلق باستخدام المساحات العامة، بين حظر الصلاة العلنية والممارسة الدينية والوضع العلماني لهذه المساحة، ومن المُسلّم به أنَّ المساس بالحرية الدينية مستمر”.
وفي عام 2021، أيدت محكمة في كيبيك أجزاءً من قانون يحظر على بعض موظفي الحكومة ارتداء الرموز الدينية -مثل الحجاب- في العمل، على الرغم من الاعتراف بأنه ينتهك حقوق المرأة المسلمة.
وقضت المحكمة العليا في كيبيك بأنَّ القانون المعروف باسم “بيل 21” لا ينتهك “البنية الدستورية الكندية”، رغم ما له من “عواقب وخيمة وسلبية على كل من يرتدون الرموز الدينية في الأماكن العامة”.