الأمم المتحدة: تقييد حقوق الأفغانيات يعوق الاعتراف الدولي بحكومة طالبان
ردنا – قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا، الأربعاء، أنه سيكون من “شبه المستحيل” أن يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان إذا أبقت الحركة على ما تفرضه من قيود على حقوق النساء.
وفي إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن، أضافت أوتونباييفا التي ترأس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان “في نقاشاتي المنتظمة مع سلطات الأمر الواقع، بحثت بشكل صريح في العراقيل التي تضعها تلك السلطات لنفسها عبر تبني مراسيم وقيود ضد الفتيات والنساء”.
وتابعت “تطلب طالبان من الأمم المتحدة وأعضائها الاعتراف بها، لكنّها في الوقت نفسه تتصرّف بما يتعارض مع القيم الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشارت إلى أنها أبلغت حركة طالبان بأن “وجود هذه المراسيم يجعل اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بحكومتهم أمرا شبه مستحيل”.
ولا يعترف أي بلد أو منظمة دولية رسميا بالحكومة التي شكّلتها طالبان في أفغانستان.
ومنذ الإطاحة بالحكومة المدعومة من الخارج في آب/أغسطس 2021، فرضت سلطات طالبان تطبيقاً صارماً للشريعة الاسلامية منعت بموجبها الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والنساء من العمل في العديد من الوظائف الحكومية وكذلك أيضاً من السفر من دون محرم وأجبرتهنّ على ارتداء النقاب خارج المنزل.
ورغم تعهُّد الحركة إبداء مرونة أكبر بعد استيلائها على السلطة، سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.
وبحسب الأمم المتحدة ارتكبت طالبان في تلك الفترة انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خصوصا ضد الفتيات والنساء.
في كانون الأول/ديسمبر منعت الحركة النساء الأفغانيات من العمل لصالح منظّمات غير حكومية محلية أو أجنبية.
وقالت أوتونباييفا إن هذه التدابير التي تقيّد حقوق النساء لا تحظى بشعبية في صفوف الشعب الأفغاني و”تكلف طالبان شرعيتها الدولية والمحلية وتسبب المعاناة لنصف السكان وتضر باقتصاد البلاد”.
في نيسان/أبريل وسّعت الحركة نطاق القيود التي تفرضها على النساء لتشمل مكاتب الأمم المتحدة في كل أنحاء أفغانستان.
وقالت أوتونباييفا “لم نتلقَّ من سلطات الأمر المواقع أي تفسيرات بشأن هذا الحظر أو أي ضمانات بأنه سيرفع”.
وتابعت “لن نعرّض موظّفاتنا المحليات للخطر، لذا نحن نطلب منهن عدم التوجّه إلى مكان العمل”، مضيفة أن بعثة الأمم المتحدة تطلب أيضا من الموظفين الذكور غير الأساسيين ملازمة منازلهم “احتراما لمبدأ عدم التمييز”.