البطريرك ساكو يغادر بغداد بعد إصدار القضاء العراقي أمراً باستقدامه
ردنا – قرر بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة “بابليون” المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى.
وبعدما قام الرئيس رشيد، بإصدار مرسوم ألغى مرسوماً آخر كان قد أصدره رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني يعطي الحق لساكو بتولية الأوقاف المسيحية، أصدر القضاء العراقي، أمس السبت، أمراً باستقدام ساكو، وتكليفه بالحضور أمام القضاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ التبليغ، بناء على شكوى سابقة أقامها ضده ريان الكلداني.
ووفق الوثيقة الصادرة عن القضاء أول من أمس، فإن الكلداني وجه إلى ساكو تهمة “القذف”، وسيتم إصدار أمر قبض بحقه في حال لم يمتثل للطلب بالحضور.
وأعلن ساكو السبت في بيان أنه “قرر الانسحاب من المقر البطريركي ببغداد إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق”، منددا بـ”حملة” تشنها ضدّه حركة “بابليون” وبـ”صمت الحكومة”، على حد تعبيره.
وردّ رئيس حركة بابليون ريان الكلداني -اليوم السبت- على هذا القرار في بيان نشره على حسابه في تويتر، قائلا “نحن، في حركة بابليون نرفض ما جاء في الرسالة، فنحن حركة سياسية ولسنا كتائب، وحركة سياسية مُشاركة في العملية السياسية، ونحن جُزء من ائتلاف إدارة الدولة، ونؤكد أن قرار سحب المرسوم منه، هو قرار رئاسة الجمهورية، وليس بابليون”.
وتابع البيان “ما يحتاجه اليوم غبطة البطريرك هو أن ينزوي من السياسة وليس أن ينزوي بعيدا عن عاصمة بطريركية بابل على الكلدان التاريخية والمثبتة، وهذا دليل على ضعف الدائرة البطريركية وخضوعها لأجندة سياسية، ليُستخدم المسيحيون مرة أخرى كورقة ضغط بين حيتان السياسة”.
ويندد الكلداني -الخاضع لعقوبات أميركية منذ عام 2019- بدور “سياسي” للكاردينال ساكو، في حين يتهم ساكو الكلداني بمحاولة الاستحواذ على التمثيل المسيحي.
لكن الأحداث اتخذت منحى آخر مع سحب رئيس الجمهورية قبل أيام مرسوما يحمل الرقم 147 لعام 2013، يمنح وظائف الكاردينال بصفته رئيسا للكنيسة الكلدانية وضعا قانونيا.
وفي مقابلة مع قناة محلية مؤخرا، أوضح الكاردينال ساكو أن ذلك المرسوم كان ضروريا له من الناحية الإدارية، ليتيح له إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة.
لكن رئاسة الجمهورية العراقية بررت سحب المرسوم بغياب “سند دستوري وقانوني” له. وفي بيان آخر، أوضحت الرئاسة أنه “لا تصدر المراسيم الجمهورية بالتعيين إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية”.
وأضافت “بالتأكيد لا تُعد المؤسسة الدينية دائرة حكومية، ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة كي يصدر مرسوم بتعيينه”.
وأوضحت الرئاسة في الوقت نفسه أن “سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو”، مشددة على أن “البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية”.