مئات المثقفين والفنانين لماكرون: القانون الدولي أفلس أخلاقيا
ردنا – طالب أكثر من 260 مثقفا وفنانا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة، بالعمل بكل تصميم من أجل التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة ، وبفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن استشهد هناك أكثر من 24 ألف شخص، 75% منهم من النساء والأطفال.
وخاطبت الرسالة- التي نشرتها مجلة لوبس الفرنسية- ماكرون شخصيا ووصفت حالة قطاع غزة المنكوب، مشيرة إلى عشرات الآلاف من المصابين الذين خضعوا لعمليات جراحية على الأرض، وبترت أطرافهم دون تخدير، وتضررت أجسادهم، وأصيبوا بصدمات نفسية، وأصبحوا معوقين مدى الحياة، ناهيك عن آلاف المفقودين الذين لا شك أن جثثهم ترزح تحت الأنقاض.
ومع تهجير 2 مليون من أصل 2.4 مليون نازح، أو 85% من السكان، فيما يعد تطهيرا عرقيا حسب تعريف القانون الدولي، تم تدمير البنى التحتية الفنية والإدارية والصحية والاجتماعية والثقافية والدينية، كالمباني والطرق والمنازل والمستشفيات والنقل والمدارس والمساجد وشبكات المياه والكهرباء وحتى المقابر.
بعد هذه السلسلة من الفظائع وغيرها من نقص الغذاء والماء وانتشار الأمراض المعدية، وصور القيامة القادمة من غزة، التي لم يسبق لها مثيل في حجمها في التاريخ الحديث للعالم –كما يقول الموقعون على الرسالة- فإن صمتنا في مواجهة تفكك قطاع غزة، يرقى إلى مستوى التواطؤ في جريمة ضد الإنسانية، وهو يجرحنا ويجرح إنسانيتنا بشكل أكبر.
ورأى الموقعون أن مشاهدة إفلاس القيم الأخلاقية التي تقوم عليها الأخلاق الديمقراطية العالمية والقانون الدولي، بلا حول ولا قوة، يعني اغتيال إنسانيتهم، حيث “نشهد على الهواء مباشرة محو شعب بأكمله، ليس فقط جسديا بل جغرافيا، ومحو ثقافته وذاكرته”.
وذكرت الرسالة ماكرون بأن العالم “يشهد، في صمت مستهجن ومتواطئ، إبادة بيئية وإبادة اجتماعية، بل إن بعض المنظمات، مثل الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية المعترف بها، نبهت إلى مشروع إبادة جماعية يتم تنفيذها على الأرض”.
وقد تم تقديم شكاوى بهذا المعنى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع الإشارة إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
ومن المتوقع –كما تقول الرسالة- أن تتوالى الشكاوى التي ستشير إلى الولايات المتحدة لدعمها النشط، العسكري والمالي لمشروع التدمير المستمر، وكذلك الاتحاد الأوروبي بما فيه فرنسا، بسبب عدم مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر، وربما التواطؤ.
الدول التي صدقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، بما فيها فرنسا، ملزمة، بموجب مادتها الأولى وكذلك المادتين الخامسة والثامنة، بـ”منع” و”المعاقبة” على أي فعل قد يرقى إلى مستوى محاولة الإبادة الجماعية من خلال “عقوبات جنائية فعالة”.
المصدر: مواقع إلكترونية