المفوضية الأوروبية: المشاعر المعادية للمسلمين زادت بعد 7 أكتوبر

ردنا – أفادت منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، ماريون لاليس بأن المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا زادت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت لاليس، التي تسلمت منصبها في فبراير/شباط 2023، بعد شغوره لمدة 18 شهراً، إلى أنهم يواجهون تحدي عدم الإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا في أوروبا.

وأوضحت المسؤولة أن التعامل مع البيانات والوعي الكامل لأبعاد الكراهية ضد المسلمين، يمثلان تحدياً كبيراً في أوروبا. وأضافت أنه يتوجب عليهم التأكد من أن المواطنين المسلمين في القارة لديهم ثقة في سلطات إنفاذ القانون.

ولفتت لاليس إلى ضرورة إنشاء شبكة بين دول الاتحاد الأوروبي لجمع البيانات حول حوادث الكراهية ومشاركة النماذج الجيدة لمكافحتها.

كما أكدت أنه مع نهاية عامها الأول في المنصب، تم إحراز تقدم في الوصول إلى المجتمع المسلم بأكمله، وتعزيز المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية والدعم المناسب لهم وللتصدي للتمييز الذي يواجهونه.

في حديثها عن القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي لعام 2008 لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، أوضحت لاليس أن القرار أعطى الدول الأعضاء سلطة متابعة القضايا المتعلقة بمثل تلك المسائل.

وأكدت أن الأحداث التي بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 زادت من معاداة السامية وكراهية المسلمين في أوروبا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع أهمية متساوية لهذين التهديدين.

وأوضحت أنه من وجهة نظرهم لا يوجد تفريق تسلسلي بين أشكال العنصرية والتمييز، وقد تم التعامل مع معاداة السامية وكراهية المسلمين معا في إطار خطة عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2025 ضد العنصرية.

وبالنسبة لكيفية التعامل مع حالات التعرض للكراهية الجسدية أو اللفظية المعادية للمسلمين، أوضحت لاليس أنه يمكن للشخص المتعرض للاعتداء أن يقدم شكوى قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أول جهة يجب التواصل معها بشأن هذه القضايا هي وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

ونوهت إلى أنه يمكن للأفراد الاطلاع على معلومات المؤسسات التي يمكن الاتصال بها وطلب المساعدة في كل دولة عبر موقع الوكالة على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير الإرشادات التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هناك وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها لمكافحة كراهية المسلمين من خلال “مؤسسات المساواة” في دول الاتحاد. وأكدت أن مؤسسات المساواة في كل دولة عضو (بالاتحاد الأوروبي) مطالبة بدعم المواطنين الذين يتعرضون للتمييز أو جرائم الكراهية.

وتطرقت لاليس في حديثها إلى الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في بعض دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وشددت على أن مثل تلك الهجمات تمثل أفعالا فردية وغير مقبولة، مشيرة إلى أنها تتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي ولا تدعمها أي دولة عضو في الاتحاد.

وبالنسبة لرسائل التهديد التي تلقتها بعض المساجد في ألمانيا، أكدت لاليس أن تلك التهديدات تمثل أعمالا لا يمكن قبولها. وأضافت: “ندرك وجود التطرف في مجتمعنا، ونعمل على مواجهته، حيث قامت الشرطة وقوات إنفاذ القانون بالقبض على بعض العصابات”.

وأشارت إلى أن تلك الأفعال تظهر استفزازا وعدوانية وعدم احترام تجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التطرف مشكلة في المجتمع ويجب مواجهته، وأن الشرطة تعمل على ضبط العصابات.

وأضافت أنه ينبغي زيادة الوعي لمنع استهداف المسلمين من قبل مواطنين آخرين، حيث تمثل الكراهية خطرا على المجتمع والديمقراطية، وأوصت بضرورة التوعية كحل لهذه المشكلة.

وبخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن إمكانية حظر ارتداء الحجاب لموظفي المكاتب الحكومية في الاتحاد الأوروبي، أوضحت لاليس أن هذا الحظر ينطبق على جميع الرموز الدينية.

وأشارت إلى أنه إذا تم تطبيق هذا الحظر على جميع الموظفين الإداريين دون تمييز، فيمكن تبريره ضمن سياق سياسة الحياد.

وقضى قرار المحكمة الأوروبية بأن السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي لديها صلاحية تحديد قواعد الحياد التي يجب أن تُطبق في الوظائف العامة، مع الحرص على أن تكون السياسة المتبَعة متوازنة ما بين حق الفرد في التعبير عن عقيدته الدينية وحق السلطات في ضمان حياد البيئة العامة.

المصدر: الجزيرة + وكالات