حينما يشكّل المسيحيون المؤمنون “تهديدا” لطريقة الحياة الأميركية

ردنا – منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه، انخرط بايدن وإدارته في حملة كاملة لاستخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح ضد خصومهم السياسيين وأهل الإيمان، وفقا لتقرير نشرته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

ففي عام 2021، أُدين 11 متظاهرًا مناهضًا للإجهاض، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم بمبلغ 260 ألف دولار، بسبب الاحتجاج السلمي والصلاة في عيادة الإجهاض في ولاية تينيسي وجريمتهم هي الوصول إلى عيادة الإجهاض قبل افتتاحها والجلوس للصلاة أثناء توزيع المنشورات التي تتقاسم قيمة الحياة البشرية.

وفي عام 1994 تم إقرار قانون FACE “حرية الوصول إلى مداخل العيادات”، الذي يتيح حق الإجهاض والحق في الاحتجاج السلمي ضد الإجهاض. ولكن في ظل وزارة العدل في إدارة بايدن، يتم استخدام هذا القانون لملاحقة أصحاب الإيمان الذين يدافعون عما يؤمنون به ويحتجون لحماية حياة الأبرياء.

وتابع التقرير: إن سياسة الحكومة ضد المحافظين وأهل الإيمان لا تنتهي عند هذا الحد. ففي ديسمبر2023 قام رجل بإسقاط تمثال للشيطان تم وضعه في مبنى الكابيتول بولاية أيوا وتم اتهام الرجل بارتكاب جريمة كراهية.

ويعرّف قانون ولاية أيوا ذلك بأنه انتهاك للحقوق الفردية، على الرغم من أن المعبد الشيطاني يعترف صراحة بأنه ليس منظمة دينية تؤمن بوجود قوة أعلى. وبذلك لا تسخر ولاية أيوا من الممارسة الحرة للحقوق الدينية من خلال التعامل مع عبدة الشيطان كمنظمة دينية فحسب، بل تسخر أيضًا من نظام العدالة من خلال وصف تدمير الرموز الشيطانية بأنه جريمة كراهية.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في عام 2021، أصدرت إدارة بايدن مذكرة تطلب من وزارة العدل ملاحقة الآباء المعنيين في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة بعد تلقي رسالة تقارن هؤلاء الآباء بـ “الإرهابيين المحليين”. وفي العام الماضي، تم الكشف أيضًا عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتنفيذ برنامج تجسس على الكاثوليك التقليديين (خاصة المهتمين بالقداس اللاتيني)، وحددهم كأفراد قد يكونون جزءًا من “الحركة القومية اليمينية المتطرفة”.

“تنظر وزارة العدل إلى هؤلاء الوطنيين المسيحيين على أنهم التهديد الفعلي لطريقة الحياة الأمريكية، وليس المجرمين الذين يسرقون السيارات ويقتلون الأمريكيين في مدننا” بحسب تقرير “فوكس نيوز”.

المصدر: فوكس نيوز