باحث عراقي يدعو إلى تثقيف المجتمع دينياً للتعرف على خطر الإساءة للأديان
ردنا – أوصى باحث عراقي، مؤسسات الدولة العامة، والدينية بصورة خاصة بالعمل على تثقيف المواطنين دينياً للوقوف على خطر الجرائم الماسة بالأديان على الأفراد والمجتمعات.
وجاءت توصيات الباحث قيس عوفي عبد مزعل خلال مناقشة رسالة ماجستير تقدّم بها إلى معهد العلمين للدراسات العليا في محافظة النجف الأشرف العراقية بعنوان “الجرائم الماسة بالأديان في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية”.
وتهدف الرسالة إلى “تحليل النصوص القانونية والإسلامية، وبيان كفايتها من عدمه بحق العدوان على الأديان السماوية، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية والوطنية والدينية، وجريمة بحق الاديان”.
وبحسب الباحث فإن الرسالة تهدف إلى “توضيح المفاهيم المتعلقة بالجرائم الماسة بالأديان، وبيان بعض صورها وتكييف فعل الإساءة للأديان وفقاً للقوانين وتبيان الحماية القانونية الدولية والمحلية للأديان، وتطبيقات المحاكم المقارنة”.
واعتبر الباحث أن “الرسالة تسعى أيضاً لإثبات مدى فعالية الجزاء الشرعي والقانوني لردع مثل هكذا سلوكيات تثير الفتن وخطورتها على الأفراد والمجتمعات والشعوب”.
ورأى الباحث ان “البشرية أقرب ما تكون الى مفترق طرق، بسبب تصاعد التعدي على الأديان السماوية، والتي لا تعتبر قضية مخالفة قانونية فقط، بقدر ما هي مسألة تمس تعايش أفراد مختلفين ذوي ديانات ومعتقدات مختلفة تعايشا سلميا”.
وأشار إلى أن “المساس بالأديان لا يندرج تحت مسميات حرية الرأي والتعبير، وإنما يشكل تعدياً متعمداً على حرية الفكر والاعتقاد، واستهزاء بطقوس ومشاعر الآخرين ورموزهم الدينية”.
وطالب الباحث هيئة الأمم المتحدة إلى “التدخل السريع بوضع مبادئ عامة، وعقد معاهدات واتفاقيات تتوافق نهجهاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني، لوضع حدود وضوابط واضحة المعالم لما يسمى بحرية الرأي والتعبير، التي تمثل المَنفذ للتطاول على الأديان”.
واقترح الباحث على وزارتي التعليم العالي والتربية “تضمين المناهج الدراسية – بداية من المرحلة الابتدائية – حتى التخرج موضوعات متخصصة يكون الغرض منها تنشئة الأجيال على احترام الأديان”.
كما قدم مقترحاً للمشرع الجنائي العراقي بتعديل نص المادة الخاصة بجريمة الاعتداء على الأديان، من خلال التعامل مع مرتكبي الجرائم الدينية الماسة بالحريات الدينية وممارسـة شعائرها معاملة جرائم أمن دولة والسماح بملاحقة المتهمين خارج البلاد” بالإضافة إلى “استحداث ظرف مشدد على بعض صور الجرائم الماسة بالشعور الديني خصوصا سب الذات الإلهية، مع التأكيد أن لا تتعسف أو تتوسع الدول والمحاكم في استخدام الهامش التقديري المتاح لها أثناء تحديد حالات وقوع جريمة ازدراء الأديان، فالقيود التي تضعها بهدف حماية النظام العام والأمن يجب أن تكون ملحة وضرورية وليست بهدف الضغط أو التشفي من بعض الجماعات في الدولة”.