مسلمو أمريكا يرفضون الزج بموقفهم من المثلية في قضايا سياسية
ردنا – أعرب ناشطون من المجتمع الإسلامي في أمريكا عن رفضهم الاتهامات الموجهة إليهم، بشأن محاولة اليمين في الحزب الجمهوري تجنيد المسلمين لمناهضة مجتمع “المثليين”، خاصة في ما يتعلق بقضية التعليم الجنسي ضمن المناهج الدراسية، وذلك بعد ادعاءات قدمتها مذيعة برنامج في قناة “أم أس أن بي سي” ذات التوجه الليبرالي، جين ساكي.
وقالت ساكي، السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، في برنامجها، الأحد، إن “الحزب الجمهوري يريد أن يفصل المسلمين عن المتحولين جنسيا”، لكن نشطاء من المجتمع الإسلامي قالوا إنها قضية حرية دينية لا تتعلق بالسياسة.
ورأت المذيعة أن الحزب الجمهوري يشكل خطرا على المجتمع المسلم، إذ “نجح في فصل البيض في الجنوب عن الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أن الحزب الجمهوري يحاول إحياء نفس قواعد اللعبة، هذه المرة مع الأمريكيين المسلمين والمتحولين جنسيا.
ورأت أن الحزب الجمهوري يحاول تجنيد المسلمين الأمريكيين ضد مجموعة صغيرة أخرى مهمشة من الأمريكيين، وهم المتحولون جنسيا، فيما قوبلت تعليقات ساكي بانتقادات في أوساط الجمهوريين والمسلمين الأمريكيين على حد سواء.
وخلال الأسابيع الماضية، عبر ناشطون من المجتمع الإسلامي في أمريكا، عن رفضهم في وقفات احتجاجية قيام المنطقة التعليمية بإزالة خيار إلغاء الاشتراك في المناهج الجنسية لمجتمع الميم، بحسب شبكة “فوكس نيوز”.
وفي وقت سابق، أكد تحليل لصحيفة واشنطن بوست، أن الكتب حول الأشخاص المثليين “أصبحت بسرعة الهدف الرئيسي في موجة انتقادات الكتب المدرسية، حيث أصبحت المحادثات في الفصول الدراسية حول الهوية الجنسية والجنس مثيرة للجدل بين الأنظمة المدرسية وأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد.
وشهد العام الماضي احتجاجات لأولياء الأمور في ولاية ماريلاند في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة؛ بسبب إطار التثقيف الصحي الذي تضمن مناقشات حول الهوية الجنسية في صفوف المستوى الابتدائي.
واقترح المشرعون الجمهوريون في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قانونا جديدا يحظر على المدارس العامة تقديم دروس أو أدبيات للطلاب الصغار تناقش الهوية الجنسية والتوجه الجنسي والأفراد المتحولين جنسيا.
وحمل مشروع القانون الجمهوري اسم “وقف إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال”، الذي يحظر بموجبه استخدام التمويل الفيدرالي “لتطوير أو تنفيذ أو تسهيل أو تمويل أي برنامج أو حدث أو أدب موجه جنسيا للأطفال دون سن 10 سنوات”، كما يحظر استخدام التمويل الفيدرالي لأي حدث “يعرض الأطفال دون سن 10 سنوات للبالغين العراة، أو الرقص البذيء أو الفاسق”.
في المقابل، انتقد المشرعون الديمقراطيون حينها مشروع القانون، وشبهه بعض النواب بأنه يشبه قانون فلوريدا لعام 2021 الذي يحظر التعليم حول الهوية الجنسية والتوجه الجنسي للطلاب في رياض الأطفال حتى الصف الثالث، ويحد من الدروس حول هذه الموضوعات للصفوف العليا.