الرئيس العراقي يلغي تولية البطريرك ساكو على أوقاف المسيحيين في العراق
ردنا – أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، مرسوماً جمهورياً يقضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم”.
وأضاف البيان أن سحب المرسوم جاء “لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري”.
وأكدت رئاسة الجمهورية أيضاً أن البطريرك لويس ساكو “يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم”.
وكان رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني قد أصدر في تموز 2013 مرسوماً جمهورياً بتعيين البطريرك مار لويس رفائيل الأول ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
“صحيح وقانوني”
من جهتها، اعتبرت كتلة بابليون النيابية، الإثنين، إن إجراء رئيس الجمهورية الأخير بسحب المرسوم الجمهوري 147 “إجراء صحيح وقانوني”.
وذكرت أن “حجة التولية، أو المرسوم، هي إجراءات ادارية ومُخلفات لانظمة سياسية واجتماعية كانت تتعامل مع البطاركة رؤساء لطوائفهم ليُمثلها في شؤونها لدى الولاة والحُكام، ومن أجل جمع الجزية من ابناء الطائفة لصالح بيت المال او لولي الأمر”.
وأضافت أن النص المذكور لا يتوافق مع الدستور العراقي والذي ينصَّ في المادة (14) على ان “العراقيون متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي”، كما نصت المادة (41) على أن “العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون”، وأكدت المادة (43) اولا من الدستور على أن “اتباع كل دين أو مذهب احرار في: أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. ب. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها، وينظم ذلك بقانون”.