ردنا – في أحدث التطورات المتعلقة بأزمة المرسوم الجمهوري الخاصّ بالكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارها الذي يؤكد صحة الإجراءات المتبعة لإصدار المرسوم الجمهوري رقم 31 لعام 2023.

يأتي ذلك بعدما رفع ساكو دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن في المرسوم الذي أصدره الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والذي سحب بموجبه المرسوم الجمهوري رقم 147 لعام 2013 القاضي بتعيين ساكو بطريركًا للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

وتعليقًا على قرار المحكمة، أعرب ساكو في منشور على موقع البطريركية الكلدانية، عن مخاوفه بشأن «الفساد الراكد والنفاق وعدم الالتزام الحقيقي ببناء دولة ذات سيادة في العراق على مدى العقدين الماضيين». وشدد على دوره كزعيم مسيحي كلداني عراقي، داعيًا إلى الحب والأخوّة والقيم الأخلاقية والحوار، ورفض التعصب والكراهية.

وقال ساكو أنّه في حال لم يُرجع المرسوم الجمهوري إليه، سترفض البطريركية الكلدانية تلقّي التهاني في عيد الميلاد لهذا العام، وستمتنع عن استقبال أي مسؤول سياسي في صلوات ليلة عيد الميلاد في كنائس بغداد، ولن تشارك في أي أنشطة حكومية.

في السياق نفسه، اتهم ساكو «بابليون» باللجوء إلى «شراء أصوات الناخبين ورجال الدين» بأسلوب وصفه بـ«الممنهج». كما أكّد أنّ «بابليون» لجأت إلى «التضليل الإلكتروني ونشر الأكاذيب في مناسبات عدّة، ومنها ادعاء لقاء الكلداني البابا فرنسيس». وتابع: «بابليون لا تعبّر عن وجهة نظر المسيحيين ولا الكلدان، بل تضطهدهم، وتتعدى عليهم وعلى ممتلكاتهم».

ردّ “بابليون”

وردّت حركة “بابليون” على كلام ساكو ببيان قصير على صفحتها في فيسبوك، مشددةً على أنّ «نشر الاتهامات الزائفة والمعلومات الخاطئة يجب ألا يكون أساسًا للأفراد الذين يدعون النزاهة والإيمان». ورأت أنّ «النزاهة والإيمان الحقيقيّين يتجليان من خلال الأفعال، لا من خلال الكلمات فقط». وكررت أنّ «العدالة ستتحدد عن طريق القضاء وسيادة القانون، وليس من خلال التماسات عاطفية».

المصدر: أسي مينا