رغم المعارضة الغربية.. مجلس حقوق الإنسان يدين الإساءة للمقدسات الدينية

ردنا – صوّت مجلس حقوق الإنسان في جنيف لصالح مشروع قرار تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي لإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف رغم معارضة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وصوّتت 28 دولة معظمها إسلامية صوتت لصالح القرار، في مقابل 12 دولة عارضته أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أميركا اللاتينية.

ومن أبرز ما جاء في مشروع القرار إدانة كل عمل متعمد علني يستهدف المقدسات خصوصا حرق نسخة من القرآن الكريم، كما نص على وجوب اعتماد الدول قوانين وتشريعات لملاحقة من يرتكب أفعالا تذكي روح العداء للإسلام ولعموم الأديان، وهو ما دفع الدول الغربية لرفض مشروع القرار.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد دعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة طارئة أقيمت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في إطار فعاليات الدورة الـ53 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وناقش المجلس المكون من 47 عضوا، مشروع القرار الذي عرضته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدفت القرآن الكريم مؤخرا بأوروبا، ودعا المشروع إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووُصفت بالكراهية الدينية.

وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالي 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية إن “مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة”.

وبعد تمديد خطابات بعض الدول، قرر المجلس الاجتماع مرة أخرى اليوم الأربعاء والتصويت على مشروع قانون الإدانة.

وكانت باكستان طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي بعدما أحرق سلوان موميكا -وهو لاجئ عراقي في السويد- في 28 يونيو/حزيران الماضي صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.

 

المصدر: وكالات
مواضيع إضافية
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.