ردنا – صادقت المحكمة العليا في الهند على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير، تأييدا للقرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص للإقليم.

وقضت المحكمة بأن القرار الصادر في العام 2019 والذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان “تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”.

ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير حينذاك، فرض سلطة نيودلهي المباشرة واعتقالات جماعية والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة لاحتواء الاحتجاجات.

وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي القاسية اعتراضات واسعة في كشمير لكنها تلقى تأييدا كبيرا في مختلف أنحاء الهند. وتراجعت حدة حركة التمرد بشكل كبير بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود.

واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية وأفراد أمام المحكمة العليا على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تكرس الوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها، ما مهّد للقرار الصادر الإثنين عن أعلى هيئة قضائية.

وأيدت المحكمة إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة ودعت إلى إعادة جامو وكشمير إلى وضع الولاية كغيرها من الولايات الهندية الأخرى “في أقرب وأسرع وقت ممكن”.

وأمرت المحكمة العليا الاثنين أيضا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 أيلول/سبتمبر 2024.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة قبل صدور الحكم في جميع أنحاء كشمير حيث نشرت السلطات مئات الجنود وعناصر من القوات الخاصة والشرطة في مدينة سريناغار لاحتواء أي احتجاجات محتملة.

وكان إلغاء المادة 370 قضية أساسية في برنامج حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) منذ إنشائه. ويتوقع أن يشكل قرار المحكمة الذي يأتي قبل الانتخابات العام المقبل، دفعا إضافيا لمودي وحزبه.

“التاريخ بوصلة أخلاقية”

ورأى كابيل سيبال أحد المحامين الذين دافعوا عن عدم دستورية إلغاء الحكم الذاتي خلال الجلسات الـ16 للمحكمة قبل صدور الحكم، أن “التاريخ وحده هو الحكم النهائي للبوصلة الأخلاقية للقرارات التاريخية”.

وكتب على منصة إكس ان “بعض المعارك يتم خوضها لخسارتها”، معتبرا أن اللجوء إلى القضاء كان يهدف إلى ضمان أن “يسجّل التاريخ الوقائع غير المريحة لتعرفها الأجيال”.

ومنذ تعليق المادة 370، قامت السلطات الهندية بتقييد الحريات الإعلامية والاحتجاجات العامة في تقليص واضح للحريات المدنية.

وسمحت التغييرات للهنود من خارج المنطقة بشراء أراضٍ فيها وشغل وظائف حكومية والحصول على منح تعليمية، وهي سياسة ندّد بها المعارضون معتبرين أنها “استعمار استيطاني”.

وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947.

وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.

وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في أغسطس 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير، حيث تمنح المادة 370 من الدستور الهندي، وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير.

وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين – أحدهما “لاداخ”، والثاني “جامو وكشمير” – وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.

وعملت حكومة مودي على دمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وهو ما اعتبرته باكستان خرقا لقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية.

المصدر: AFP + وكالات