العراق يستدعي السفيرة الأميركية على خلفية أزمة الكاردينال ساكو
ردنا – أعلنت بغداد أنها ستستدعي السفيرة الأميركية بسبب تصريحات المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر بشأن سحب مرسوم تعيين رئيس الكنيسة المسيحية في العراق.
وقال المتحدث باسم الرئاسة العراقية في بيان “عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري العائد لسنة 2013 والخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد”.
وأشار البيان إلى أن “عمل العراق بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية”.
وأضاف أن “سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو ، وأن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. كما أوضحت السلطات القضائية والدستورية منذ عام 2018 وبما لا يقبل اللبس أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضا على الطوائف المسيحية و الإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق”.
وشدد البيان على أنه “من الناحية الدستورية لايجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه ، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى ، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل مكتب الرئيس في هذه الأمور.
وتابع “الرئيس دأب على احترام مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، وهو يرفض رفضاً قاطعا أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى في العراق”.
وأكد البيان “يجب أن يكون واضحا للجميع بأن المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو ، رغم أنه غير سليم دستوريا ، لم يمنح أي سلطة إضافية لسماحة الكاردينال ساكو ولهذا السبب نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال بغض النظر عن الإجراء المتخذ، وهذه الخطوة جاءت لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني”.
وتابع “لقد كانت الطائفة المسيحية، سواء كلدانية أو آشورية أو سريانية أو من الروم الأرثوذكس أو قبطية أرثوذكسية أو أرمينية ، ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من العراق”.
وشدد البيان على أن اتهام رئاسة الجمهورية أو الحكومة العراقية بـ”مهاجمة الحرية الدينية والإضرار بالطائفة المسيحية ليس كاذبا بشكل قاطع فحسب، بل إنه يضر أيضا بأسس هذه الدولة والخطوات الهائلة التي قطعتها في بناء مجتمع متسامح ومتساو”.
وكان ميلر، انتقد الثلاثاء، قرار الرئيس العراقي إلغاء المرسوم الذي يعترف بالكاردينال ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، رئيسًا للكنيسة المسيحية في البلاد.
وقال ميلر في إفادة صحفية “سأقول إننا منزعجون من مضايقة الكاردينال ساكو، ومنزعجون من نبأ مغادرته بغداد”.
وأضاف “نتطلع إلى عودته بسلام. المجتمع المسيحي العراقي جزء أساس من هوية العراق وجزء محوري من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح”.